القرص الصلب لا يظهر في الحاسوب: ماذا أفعل؟

على الأرجح أن المشكلة في منفذ الحاسوب الأول أو في برنامج التشغيل أو الكابل، وقد يكون القرص سليمًا. ومع ذلك، إذا كانت هناك ملفات ناقصة فتواصل معنا للتحليل دون الكتابة على القرص.

تعيين حرف المحرك لا يحذف البيانات. لكن لا تلمس خيارات «تهيئة القرص» (Initialize) أو «وحدة تخزين جديدة» أو «تهيئة» (Format)، لأنها تغيّر البنية الموجودة على القرص.

في الأقراص الخارجية قد تكون لوحة جسر USB أيضًا سببًا للعطل، وأحيانًا يبقى القرص نفسه سليمًا. أما الأقراص الداخلية فلا توجد فيها هذه الطبقة. وفي الحالتين، إذا كان القرص يصدر صوتًا فيجب إطفاؤه.

لا. إذا لم تقبل العرض بعد التحليل تستلم جهازك دون دفع. وفي الحالات التي لا يمكن فيها توقّع المرحلة التي يصبح فيها الوصول إلى البيانات ممكنًا، قد يُحدَّد السعر بعد استرداد البيانات بحسب الوقت والموارد التي استهلكها العمل. وفي هذه الحالة لا يوجد أي التزام بالدفع. ليست كل حالة ضمن نطاق التحليل المجاني. وفي الطلبات التي لا تدخل في نطاق التحليل المجاني نرسل لك قبل بدء العمل معلومات مكتوبة عن رسوم التحليل.

في بعض الطلبات يمكن إجراء تقييم قصير على الجهاز، ونستطيع عندها تقديم خيار التحليل المجاني. أما في طلبات أخرى فلا يتمكن خبراؤنا من الوصول إلى رأي أو نتيجة إلا بعد ساعات عمل طويلة على جهازك باستخدام أدوات احترافية. ولأننا ننفذ في المرحلة التي نسميها التحليل الأعمالَ التقنية التي يجب القيام بها فعلًا، فقد لا يكون من الممكن أن نقدم هذا الجهد مجانًا.

نبدأ أثناء التحليل فعليًا الأعمال التقنية الاحترافية التي يجب القيام بها. أما كثير من الجهات فتقول إنها تجري «تحليلًا مجانيًا» لجذب العملاء، فتجعل العميل يوصل جهازه إليها، وبعد تسلّم الجهاز ودون أن تخصص له وقتًا تبلغه بشيء مثل: «سنعمل عليه، إن نجح فالسعر كذا وإن لم ينجح فكذا». وهكذا، بعد أن تجعل العميل يسلّمها جهازه بعبارة «تحليل مجاني»، ولأن العميل سيفضّل استمرار العمل على عناء استرجاع جهازه، ولأنها لا تخصص جهدًا ولا وقتًا، تستطيع أن تقول إنها تقدم «تحليلًا مجانيًا» في كل حالة. والحقيقة أن هذا ليس سوى ما يشبه الفخ لجذب العملاء.

لا نتقاضى أي رسوم تحت اسم «رسوم الخدمة». لدينا خدمة تحليل مجاني. وفي الطلبات الخارجة عن نطاق التحليل المجاني تُبلَّغ برسوم التحليل كتابيًا في البداية. بعض الجهات تعلن بعبارات مثل «رسوم خدمة استرداد البيانات 600 ليرة تركية»، فتجعل العملاء يظنون أنهم سيستردون بياناتهم مقابل 600 ليرة تركية، وبهذا تجذبهم إليها. ليس لدينا أسلوب عمل غير أخلاقي كهذا.